الخزانة الأمريكية تزيل اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات

• أعلن مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خَطّاب، بناءً على قرار أعدّته وزارة الخزانة الأمريكية بالتعاون مع واشنطن.  
• في الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الخزانة (Office of Foreign Assets Control ‎– OFAC) أنها أزالت عددًا من الأشخاص والكيانات من “قائمة المفروض عليهم عقوبات الخزانة” بموجب برنامج العقوبات السوري، بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 30 يونيو 2025 بإنهاء برنامج العقوبات الخاص بسوريا.  
• القرار الأمريكي والسياق: في مايو 2025، ترامب أعلن أنه سيقوم برفع العقوبات عن سوريا، كخطوة لتطبيع العلاقات ودعم إعادة الإعمار بعد سنوات الحرب الأهلية.  
• رغم رفع هذه القيود، لا تزال العقوبات موجهة ضد أشخاص معينين (منظمة الدولة الإسلامية، إيران، النظام السابق لـ بشار الأسد…إلخ) ولم تُلغَ بالكامل كل القوائم الجزئية حتى الآن.  

ما يعنيه هذا

• رفع العقوبات عن أحمد الشرع يُعدّ خطوة كبيرة فى سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، وعلامة على تحوّل محتمل في العلاقة بين واشنطن ودمشق.
• هذا قد يُسهّل دخول استثمارات أجنبية إلى سوريا، وتحسين الوصول إلى النظام المالي الدولي، وإعادة الإعمار.
• لكنه أيضًا محفوف بالمخاطر: مراقبون يرون أن الشرع كان قيادياً في جماعة هيئة تحرير الشام (HTS) التي ارتبطت سابقًا بـ القاعدة، ويُعتبر رفع العقوبات عنه خطوة مثيرة للجدل.  

ما يبقى مفتوحً

• هل يعني هذا أن كل العقوبات مفروضة على سوريا وقيادتها أُلغيت؟ لا — لا تزال بعض العقوبات قائمة، خصوصًا المرتبطة بالإرهاب، المخدرات، انتهاكات حقوق الإنسان.
• كيف سيُنفّذ هذا على أرض الواقع؟ هل ستتغيّر فعلياً العلاقات الاقتصادية والتجارية؟ الأمر يتطلب متابعة.
• ردود فعل الدول الأخرى والمؤسسات الدولية: كيف ستتجاوب أوروبا، دول الخليج، روسيا، غيرهم؟
• ما شرطية هذه الخطوة؟ هل هناك شروط للتأهيل أو تنفيذ من السوريين؟ سيُنتظر ما ستفعله الحكومة السورية الجديدة في الميدان.

أولاً: خلفية القرار

منذ عام 2011 فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا، شملت قيادات حكومية، شخصيات اقتصادية، ومؤسسات مالية.

لكن بعد تولّي الرئيس أحمد الشرع الحكم خلفًا للنظام السابق، بدأت واشنطن — بالتنسيق مع الأمم المتحدة — مراجعة سياستها، خصوصًا مع الهدوء النسبي داخل سوريا ومحاولات إعادة الإعمار.

في نوفمبر 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رسميًا إزالة اسم الرئيس الشرع من قائمة العقوبات، وأيّد القرار مجلس الأمن الدولي.

🇺🇸 دوافع واشنطن

1. فتح باب التطبيع التدريجي مع الحكومة السورية الجديدة التي تُظهر مواقف أكثر اعتدالًا.
2. تشجيع الاستقرار الإقليمي بعد سنوات من الحرب التي أثّرت على لبنان والأردن والعراق وتركيا.
3. موازنة النفوذ الروسي والإيراني داخل سوريا، بإعادة إدماجها ضمن منظومة اقتصادية غربية بدلًا من تركها بالكامل في المحور الشرقي.
4. الاستجابة للضغط الإنساني والدولي لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

🏛️ أثر القرار على سوريا

🔹 اقتصاديً

• رفع القيود عن التحويلات البنكية، ما يُسهل وصول الدعم والاستثمارات.
• عودة تدريجية للشركات الأجنبية، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
• تحسن في سعر الليرة السورية خلال الأسابيع المقبلة متوقع، إن استمر الاستقرار السياسي

🔹 سياسيًا

• الشرع سيكتسب شرعية دولية أكبر بعد هذا القرار.
• قد تبدأ مفاوضات دبلوماسية بين دمشق وواشنطن لإعادة فتح السفارة الأمريكية في سوريا.
• دول عربية (كمصر والإمارات والسعودية) ستجد مبررًا أقوى لتوسيع التعاون مع الحكومة السورية الجديدة.

⚠️ التحديات والمخاطر

1. الانقسام في الموقف الأوروبي: الاتحاد الأوروبي لم يرفع العقوبات بعد، وينتظر تقييم الوضع الحقوقي.
2. رفض داخلي في الكونغرس الأمريكي: بعض المشرّعين يرون أن رفع العقوبات سابق لأوانه.
3. الاقتصاد السوري ما زال هشًّا، والعقوبات الجزئية الأخرى (مثل المتعلقة بإيران أو الإرهاب) ما تزال مؤثرة.
4. المعارضة السورية تعتبر الخطوة “تطبيعًا مع واقع لم يتحقق فيه العدالة الانتقالية”.