القمة الروسية الإفريقية الثالثة تنطلق من موسكو..

شراكة استراتيجية جديدة وملفات الاقتصاد والأمن والغذاء على طاولة القادة

كتبت /سهام عبد الغفار

بنت فرعون الإلكترونية | تقرير خاص

تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الروسية موسكو، التي تستعد لاستضافة أعمال القمة الروسية الإفريقية الثالثة يومي 28 و29 أكتوبر 2026، بمشاركة مرتقبة لقادة ومسؤولين وممثلين عن الدول الإفريقية، إلى جانب عدد من المؤسسات الإقليمية ومجتمعات الأعمال، في خطوة تستهدف دفع العلاقات الروسية الإفريقية إلى مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي والاستراتيجي.

وتأتي القمة في ظل تحولات متسارعة في النظام الدولي، وتزايد اهتمام الدول الإفريقية بتنويع شراكاتها الخارجية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز قدراتها الاقتصادية والتكنولوجية، بما يفتح المجال أمام بحث صيغ جديدة للتعاون مع روسيا في عدد من القطاعات الحيوية.

من سوتشي إلى موسكو.. مسار متجدد للعلاقات

بدأت مسيرة القمم الروسية الإفريقية بصيغتها الحديثة في مدينة سوتشي الروسية عام 2019، حيث استضافت القمة الأولى بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي شارك آنذاك بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي.

وفي يوليو 2023،

استضافت مدينة سان بطرسبرغ القمة الثانية، التي شهدت مناقشة مجموعة واسعة من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب قضايا الطاقة والأمن الغذائي والتعليم والتعاون الإنساني.

وأسفرت القمة الثانية عن اعتماد إعلان مشترك وخطة عمل لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية للفترة من 2023 إلى 2026، مع التأكيد على تعزيز التنسيق السياسي وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وتأتي النسخة الثالثة لاستكمال هذا المسار، مع التوجه نحو إعداد خطة عمل جديدة للفترة من 2027 إلى 2029، تستهدف تحديد أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز الأطر المؤسسية للتعاون بين الجانبين.

الاقتصاد والاستثمار في صدارة الاهتمامات

يمثل التعاون الاقتصادي أحد أبرز محاور القمة المرتقبة، في ظل سعي موسكو إلى توسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية مع القارة الإفريقية، واهتمام الدول الإفريقية بالحصول على شراكات تدعم التصنيع المحلي وتطوير البنية التحتية ونقل التكنولوجيا.

ومن المنتظر أن تشمل المناقشات ملفات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والزراعة، إلى جانب فرص التعاون في الصناعات المختلفة والمشروعات الإنتاجية المشتركة.

كما يكتسب التعاون في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والابتكار أهمية متزايدة، مع تزايد الحاجة إلى تطوير القدرات المحلية الإفريقية وتعزيز فرص نقل المعرفة وتدريب الكوادر المتخصصة.

وتتوقف النتائج الاقتصادية الفعلية لهذه الشراكة على قدرة الأطراف المشاركة على تحويل التفاهمات السياسية والاتفاقيات المعلنة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تحقق عوائد ملموسة للدول والشعوب الإفريقية.

الأمن الغذائي والطاقة.. ملفات تمس حياة المواطنين

يحظى الأمن الغذائي باهتمام خاص في العلاقات الروسية الإفريقية، في ظل التحديات المرتبطة بأسعار الغذاء والأسمدة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

ومن المنتظر أن يحظى التعاون الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة وتطوير القدرات الإنتاجية الإفريقية بمساحة مهمة ضمن أولويات المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدول الإفريقية لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الغذائي.

كما تبرز الطاقة باعتبارها أحد المجالات الرئيسية للتعاون، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو توسيع فرص الاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا، مع مراعاة احتياجات كل دولة وأولوياتها التنموية.

الأمن والاستقرار وإصلاح المؤسسات الدولية

لا تقتصر أهمية القمة على الملفات الاقتصادية، بل تمتد إلى قضايا الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، فضلاً عن مناقشة الأزمات التي تشهدها بعض المناطق الإفريقية.

وتؤكد المواقف المشتركة المعلنة بين الاتحاد الإفريقي وروسيا أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية، وتعزيز دور المؤسسات الإفريقية في معالجة النزاعات، انطلاقاً من مبدأ «حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية».

كذلك تبرز قضية إصلاح المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتبارها من الملفات التي يطالب الجانب الإفريقي بمناقشتها، بهدف تعزيز تمثيل القارة في عملية صنع القرار الدولي.

وتعكس هذه الملفات رغبة الدول الإفريقية في توسيع حضورها على الساحة الدولية، وتعزيز قدرتها على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والسياسية.

مصر والقمة الروسية الإفريقية.. مصالح استراتيجية وفرص اقتصادية

تحظى القمة بأهمية خاصة بالنسبة إلى مصر، بالنظر إلى علاقاتها الممتدة مع روسيا، وموقعها الذي يجمع بين الامتدادين الإفريقي والعربي، فضلاً عن دورها في حركة التجارة والربط اللوجستي بين الأسواق.

وتشمل مجالات التعاون المصري الروسي عدداً من المشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، إلى جانب مشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن شأن تعزيز التعاون الروسي الإفريقي أن يتيح فرصاً إضافية أمام مصر لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، ودعم التصنيع، والاستفادة من موقعها في الوصول إلى الأسواق الإفريقية.

كما تكتسب ملفات الأمن الغذائي والطاقة ونقل التكنولوجيا أهمية مباشرة بالنسبة إلى الاقتصاد المصري، وهو ما يجعل نتائج القمة ومخرجاتها العملية محل اهتمام واسع.

وكان مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف قد أعلن في يونيو 2026 أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتزم المشاركة في القمة، وفقاً لما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية. ويظل تأكيد الحضور الفعلي مرتبطاً بالإعلانات الرسمية النهائية.

ماذا ينتظر العالم من قمة موسكو؟

من المقرر أن تتزامن القمة مع انعقاد المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، الذي يتيح مساحة لمناقشة فرص التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء، وبحث إمكانات إطلاق شراكات جديدة.

ووفقاً للتصريحات الروسية المعلنة، يُنتظر توقيع مجموعة من الاتفاقيات الحكومية والتجارية في عدد من المجالات، إلى جانب اعتماد أولويات جديدة للتعاون خلال الفترة من 2027 إلى 2029.

لكن التحدي الرئيسي لا يتمثل في عدد الاتفاقيات وحده، بل في مدى تنفيذها، وقدرتها على زيادة التجارة والاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية الصناعية والتكنولوجية في الدول الإفريقية.

وتأتي القمة في مرحلة تسعى فيها روسيا إلى تعزيز حضورها في القارة، بينما تعمل الدول الإفريقية على توسيع خياراتها الدولية وتنويع مصادر التمويل والتكنولوجيا والاستثمار.

الخلاصة: تمثل القمة الروسية الإفريقية الثالثة محطة مهمة في مسار العلاقات بين موسكو ودول القارة، غير أن نجاحها سيظل مرتبطاً بما ستسفر عنه من خطوات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ، تحقق مصالح متبادلة وتدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا.

بنت فرعون الإلكترونية
#القمة_الروسية_الإفريقية #روسيا #إفريقيا #مصر #موسكو #عبدالفتاح_السيسي #العلاقات_الدولية #الاقتصاد_الإفريقي #الأمن_الغذائي #الاستثمار