«الملحد».. فيلم حُوصر بالجدل قبل أن يراه الجمهور.. من عطّل عرضه؟ وهل دفع صُنّاعه ثمن معركة لم يخوضوها؟

بحسب ما نشره موقع «أهل مصر»

«الملحد» يعود إلى دائرة الجدل.. أحمد السبكي يكشف كواليس الأزمة وماندو العدل يعلّق: أخيرًا كلمة الحق اتقالت.

فيلم «الملحد».. حكاية عمل سينمائي حاصرته الاتهامات والدعاوى القضائية قبل أن يرى النور.. هل دفع المنتج وصُنّاع الفيلم ثمن الجدل المسبق؟

بنت فرعون – تحقيق خاص

لم تكن أزمة فيلم «الملحد» مجرد تأجيل لموعد عرض فيلم سينمائي، بل تحولت إلى واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل في الوسط الفني المصري، بعدما وجد العمل نفسه في مواجهة حملات اعتراض على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعاوى قضائية تطالب بمنع عرضه، وتحفظات رقابية أدت إلى تعديلات في بعض مشاهده، رغم حصوله على ترخيص العرض من الرقابة على المصنفات الفنية.

والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف تحول فيلم انتهى تصويره واستعد صناعه لطرحه تجاريًا إلى قضية شغلت الرأي العام لسنوات؟ وهل تمت محاكمة الفيلم قبل أن يشاهده الجمهور؟ وهل خسر المنتج أحمد السبكي وصُنّاع العمل فرصة العرض الطبيعي بسبب الأزمة التي أحاطت به؟

البداية.. فيلم يناقش قضية شائكة

فيلم «الملحد» من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، المعروف باسم ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، في مقدمتهم أحمد حاتم، ومحمود حميدة، وحسين فهمي، وشيرين رضا، وصابرين، ونجلاء بدر، وتارا عماد، ودرة.

وتدور أحداث الفيلم حول الشاب يحيى، الذي ينشأ داخل أسرة يسيطر عليها التشدد الديني، ويواجه ممارسات والده وأفكاره، وصولًا إلى إعلان إلحاده، لتتصاعد الأحداث في إطار يناقش العلاقة بين التشدد والتطرف وطريقة التعامل مع الاختلاف الفكري داخل الأسرة.

وبحسب التصريحات التي نُقلت عن مؤلف العمل، فإن الهدف من الفيلم هو مناقشة ظاهرة الإلحاد والتطرف، وليس الترويج للإلحاد، وهي نقطة تمثل جوهر الخلاف بين رؤية صُنّاع الفيلم والمنتقدين له.

من إعلان الفيلم إلى حملات المطالبة بمنعه

بدأت الأزمة تتصاعد في أغسطس 2024، عندما طُرح الإعلان الدعائي للفيلم، وكان مقررًا عرضه تجاريًا يوم 14 أغسطس من العام نفسه.

لكن الإعلان وحده كان كافيًا لإشعال موجة من الاعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض المنتقدين أن مجرد تناول قضية الإلحاد قد يمثل ترويجًا لأفكار مخالفة للدين، وطالبوا بمنع الفيلم قبل مشاهدته.

وهنا بدأت الأزمة تأخذ مسارًا مختلفًا؛ فبدلًا من أن ينتظر الجميع عرض العمل والحكم عليه من خلال مضمونه وسياقه الدرامي، انتقلت المعركة إلى منصات التواصل الاجتماعي، ثم إلى ساحات المحاكم.

وفي تلك الفترة، أكد أبطال الفيلم أن كثيرًا ممن هاجموه لم يشاهدوه، وأن الحكم على العمل من خلال عنوانه أو مشاهده الدعائية لا يقدم صورة حقيقية عن رسالته.

لماذا تأجل العرض؟ وماذا حدث داخل الرقابة؟

بحسب ما أعلنه المنتج أحمد السبكي في تصريحات سابقة، فقد حصل الفيلم على الموافقات والتراخيص الرقابية اللازمة، لكنه واجه ملاحظات من الرقابة على بعض المشاهد، واستجاب صُنّاعه لطلبات التعديل والحذف.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن بعض هذه التعديلات أثرت في موعد طرح الفيلم.

لكن الأزمة لم تتوقف عند الملاحظات الرقابية؛ إذ تصاعدت المطالبات بمنع العرض، ووصلت إلى القضاء الإداري، مع دعوى تطالب بسحب الترخيص ومنع عرض الفيلم.

وكانت المفاجأة أن موعد العرض الذي كان مقررًا في أغسطس 2024 لم يتحقق، وتأجل العرض الخاص قبل إقامته بساعات، ليدخل الفيلم مرحلة طويلة من الانتظار.

دعوى مرتضى منصور.. انتقال الأزمة إلى القضاء

تقدم المستشار مرتضى منصور بدعوى قضائية طالب فيها بوقف عرض الفيلم وسحب ترخيصه، واختصم فيها مسؤولين بوزارة الثقافة والرقابة على المصنفات الفنية، إلى جانب المؤلف إبراهيم عيسى والمنتج أحمد السبكي.

واستندت المطالبات إلى اتهامات بأن الفيلم يسيء إلى الدين الإسلامي ويروج لأفكار تتعارض مع الثوابت الدينية.

لكن هذه الاتهامات ظلت محل نزاع، ولم يكن مجرد تقديم الدعوى دليلًا على صحة ما ورد فيها.

وفي المقابل، تمسك صُنّاع الفيلم بأن العمل حصل على الترخيص الرسمي، وأنه يناقش قضية اجتماعية وفكرية من خلال الدراما، وليس من خلال الدعوة إلى اعتناق أفكار بعينها.

ماذا قالت الرقابة؟ وماذا حسم القضاء؟

من أهم النقاط في هذه القضية أن الفيلم كان حاصلًا على ترخيص رقابي عام 2023، وفق ما ورد في التغطيات الصحفية ووثائق القضية.

كما نشر الناقد الفني طارق الشناوي تقريرًا رقابيًا قال إنه ينفي اتهام الفيلم بتشويه الدين الإسلامي أو الدعوة إلى الإلحاد.

وفي 23 نوفمبر 2025، رفضت محكمة القضاء الإداري الدعاوى المطالبة بمنع العرض، وأصبح الطريق القانوني أمام الفيلم مفتوحًا للطرح السينمائي.

ثم في 6 أبريل 2026، رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم لوقف عرض الفيلم وإلغاء ترخيصه.

وبذلك لم يعد هناك سند قضائي قائم يمنع عرض الفيلم استنادًا إلى تلك الدعاوى.

هل راجع الأزهر الفيلم؟

أثيرت خلال الأزمة تصريحات متضاربة بشأن مراجعة الفيلم من جانب الأزهر الشريف.

فقد نقلت تقارير عن المنتج أحمد السبكي قوله إن العمل خضع لمراجعة شخصيات من الأزهر، بينما نقلت الجزيرة عن مصدر بالأزهر نفي عرض الفيلم على لجنة مختصة لإبداء الرأي في عرضه السينمائي.

وهنا يجب التمييز بين مراجعة أفراد أو الاستعانة بآراء دينية، وبين الحصول على موافقة رسمية من مؤسسة الأزهر؛ فهما أمران مختلفان.

أزمة أخرى.. انسحاب مصطفى درويش

لم تكن المعركة الرقابية والقضائية هي الأزمة الوحيدة التي واجهت الفيلم.

ففي فبراير 2022، أعلن الفنان الراحل مصطفى درويش انسحابه من العمل، بعدما كان قد صور أربعة أيام، اعتراضًا على تصريحات سابقة لمؤلف الفيلم إبراهيم عيسى بشأن الإسراء والمعراج

لم تكن أزمة فيلم «الملحد» مجرد خلاف حول عمل سينمائي يحمل عنوانًا مثيرًا للجدل، بل تحولت إلى واحدة من أبرز المواجهات بين حرية الإبداع والاعتراض المجتمعي والتدخل القضائي في السنوات الأخيرة.

فالفيلم الذي جمع نخبة من نجوم السينما المصرية، ووقف خلفه المنتج أحمد السبكي، وأخرجه محمد جمال العدل (ماندو العدل)، وكتب قصته إبراهيم عيسى، لم يصل إلى الجمهور في موعده المقرر، رغم حصوله على ترخيص العرض من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

وبين حملات الرفض والبلاغات والدعاوى القضائية، ظل العمل معلقًا لأكثر من عام، قبل أن يحصل أخيرًا على فرصة العرض في دور السينما المصرية في نهاية ديسمبر 2025.

والعمل لا يتناول القضية باعتبارها مجرد شعار، وإنما يضع أمام المشاهد أسئلة تتعلق بالتطرف، وطريقة التعامل مع الاختلاف الفكري، وتأثير التشدد على الشباب والعلاقات الأسرية.

المفارقة أن جانبًا كبيرًا من الهجوم بدأ قبل أن يشاهد الجمهور الفيلم أو يتعرف على سياق أحداثه بالكامل.

الرقابة أجازت الفيلم.. فلماذا تأخر؟

هذه هي النقطة الأكثر أهمية في الأزمة.

ففي 12 أغسطس 2024، نشرت صحيفة «المصري اليوم» تأكيدًا من مصدر مسؤول بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية بأن الفيلم حصل على تصريح العرض منذ يناير 2024، بتصنيف عمري +16، وأنه لا توجد مشكلات رقابية تتعلق بنسخة الفيلم وقت صدور التصريح.

وكان من المقرر أن يبدأ عرضه يوم 14 أغسطس 2024.

لكن موعد العرض لم يتحقق، وبدأت تتوالى التأجيلات، وسط جدل حول أسبابها.

وفي الوقت الذي أعلن فيه المنتج أحمد السبكي وقتها وجود مشكلة فنية تتعلق بتزامن الصوت والصورة، ظهرت روايات أخرى عن التحفظات الرقابية والاعتراضات على بعض المشاهد، ثم دخلت الأزمة مرحلة جديدة مع الدعاوى القضائية المطالبة بوقف الفيلم.

وهنا يبرز سؤال مهم: إذا كانت الجهة الرقابية المختصة قد أجازت العمل، فما الذي جعل طريقه إلى الجمهور بهذه الصعوبة؟

وتزامنت تلك التحركات مع حملات إلكترونية تطالب بمنع الفيلم، رغم أن الجمهور لم يكن قد شاهد العمل في دور العرض.

وبعد فترة طويلة من الجدل، جاء قرار محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2025 برفض دعاوى منع العرض، مع الاستناد إلى المستندات الرسمية التي أثبتت حصول الفيلم على ترخيص من الرقابة.

كما أوضحت الحيثيات المنشورة في يناير 2026 أن تقرير الرقابة وصف العمل بأنه يناقش تجربة شاب يمر بأفكار مرتبطة بالإلحاد نتيجة التشدد، ثم يعود إلى الدين، دون تمجيد للإلحاد أو إساءة للمعتقدات الدينية.

وبذلك انتقل الفيلم من دائرة الاتهامات إلى حقه في العرض أمام الجمهور.

أحمد السبكي.. خسارة عام كامل من الانتظار

بالنسبة للمنتج، لا تتوقف القضية عند الجدل الفني أو الفكري.

فإنتاج فيلم سينمائي بهذا الحجم يعني استثمارات مالية في أجور النجوم، والتصوير، والديكورات، والمونتاج، والموسيقى، والدعاية والتوزيع.

كما أن تحديد موعد العرض وإطلاق الحملة الإعلانية وحجز أماكن العرض ترتبط جميعها بخطة تسويقية وتجارية محسوبة.

وعندما يتأجل الفيلم بعد بدء الترويج له، فإن الشركة المنتجة تواجه تحديات إضافية، من بينها إعادة ترتيب خطة التوزيع، وتأجيل استرداد رأس المال، وتغير ظروف المنافسة في السوق السينمائية.

وقد أكد السبكي في تصريحات لاحقة أن الرقابة لم تكن سبب تأجيل الفيلم، وأنه لم تُحذف مشاهد من النسخة التي عُرضت.

وهنا لا بد من التمييز بين الخسائر المحتملة التي تسببها فترة الانتظار وبين خسائر مالية فعلية معلنة؛ فلا توجد أرقام موثقة منشورة تكشف حجم الضرر المالي الذي تكبدته الشركة تحديدًا.

ماندو العدل.. لماذا أصبح المخرج في قلب الأزمة؟

المخرج محمد جمال العدل، المعروف بماندو العدل، واجه انتقادات وهجومًا على العمل قبل أن يحصل الجمهور على فرصة مشاهدته.

وكان قد عبّر مبكرًا عن رفضه لفكرة المنع، مؤكدًا أن الحكم على العمل ينبغي أن يأتي بعد مشاهدته.

كما أن تصريحات المنتج أحمد السبكي الأخيرة التي أعادت فتح ملف الفيلم أثارت تفاعلًا جديدًا، ومن بينها تعليق ماندو العدل: «أخيرًا كلمة الحق اتقالت».

وهو ما أعاد تسليط الضوء على الأسئلة التي ظلت مطروحة منذ بداية الأزمة: من اتخذ قرارات التأجيل؟ وما طبيعة الضغوط التي أحاطت بالفيلم؟

هل أنصف شباك التذاكر الفيلم بعد عرضه؟

وصل الفيلم أخيرًا إلى دور العرض المصرية في 31 ديسمبر 2025.

وحقق في يومه الأول نحو 944 ألف جنيه، ثم وصلت إيراداته إلى نحو 6 ملايين جنيه خلال عشرة أيام، وفق تقارير شباك التذاكر المنشورة آنذاك.

وبلغ إجمالي الإيرادات المنشور في بيانات شباك التذاكر نحو 9.3 مليون جنيه خلال أسابيع عرضه المسجلة.

لكن الأرقام وحدها لا تكفي للحكم على نجاح العمل أو فشله، ولا يمكن اعتبارها دليلًا قاطعًا على حجم الخسارة التي لحقت بالمنتج؛ إذ لا تتوافر بيانات منشورة عن ميزانية الإنتاج والتسويق أو نقطة التعادل المالي.

والسؤال الذي يظل قائمًا: هل كان الفيلم سيحقق نتائج مختلفة لو عُرض في موعده الأصلي، دون أن تحاصره كل هذه المعارك؟

الخلاصة.. من يحمي حق الإبداع وحق الجمهور؟

إن قضية «الملحد» تتجاوز حدود فيلم سينمائي، لأنها تطرح إشكالية مهمة تتعلق بآليات التعامل مع الأعمال الفنية المثيرة للجدل.

فمن حق أي مواطن أن يعترض على مضمون عمل فني، ومن حق المؤسسات المختصة ممارسة دورها الرقابي وفق القانون، لكن من حق المنتج أيضًا أن يحصل على استقرار قانوني يحمي استثماراته، ومن حق الجمهور أن يشاهد العمل ثم يكوّن رأيه بنفسه.

ولا يمكن اعتبار حصول الفيلم على ترخيص رقابي حكمًا نقديًا بجودته أو اتفاقًا مع كل أفكاره، لكنه يعني أن العمل اجتاز الإجراءات الرقابية المقررة، وهو ما يجعل تعطيل عرضه لفترة طويلة مسألة تستحق المساءلة والنقاش.

فالفن لا يُناقش بالشائعات، ولا تُحسم قضاياه بالحملات الإلكترونية، ولا ينبغي أن يتحول الاختلاف حول فكرة إلى حكم مسبق على عمل لم يشاهده الجمهور.

ويبقى السؤال الأهم: إذا كانت الدولة قد أجازت الفيلم، والمحكمة رفضت دعاوى منعه، فمن يعوض صُنّاعه عن عام كامل ضاع بين التأجيل والجدل والمعارك القضائية؟