مصر تطبق خطة استثنائية لترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر بسبب تداعيات الأزمة الإقليمية..

نوفمبر 17, 2026 - 03:54
 0  22
مصر تطبق خطة استثنائية لترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر بسبب تداعيات الأزمة الإقليمية..

خفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود 30%.. وقيود على سفر المسؤولين وتأجيل المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة

كتبت /سهام عبد الغفار

في إطار التحوط للتداعيات الاقتصادية المتزايدة للتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بدأت الحكومة المصرية تطبيق خطة استثنائية لترشيد الإنفاق العام لمدة ثلاثة أشهر، تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وتوفير موارد مالية إضافية لمواجهة أي تطورات إقليمية قد تنعكس على الاقتصاد المصري.

وتأتي الإجراءات في ظل الضغوط الناتجة عن اضطرابات المنطقة وتأثيراتها على أسعار النفط وأسعار صرف العملات الأجنبية، بما دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية لضمان استقرار الموازنة العامة واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

خفض الكهرباء والوقود في الجهات الحكومية

وتتضمن الخطة إلزام الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تستهدف مقار الجهات الحكومية والجهات الخاضعة للقرار، ولا تعني فرض خفض مماثل على استهلاك الكهرباء بالمنازل.

قيود على سفر المسؤولين والمصروفات

وشملت الإجراءات ترشيد السفر خارج البلاد وقصره على حالات الضرورة القصوى، مع اشتراط موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو موافقة السلطة المختصة في حالة تحمل الجهة الداعية تكاليف السفر بالكامل.

كما تضمنت الضوابط وقف الإنفاق على عدد من البنود غير الضرورية، من بينها الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات وبعض الأنشطة والعلاقات العامة، مع إخضاع المشاركة في المؤتمرات لموافقات مسبقة.

وقررت الحكومة كذلك عدم التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة للجهات الحكومية حتى نهاية يونيو 2027، في إطار تقليل النفقات وتأجيل الاحتياجات غير العاجلة.

تأجيل بعض المشروعات القومية

ولم تقتصر خطة الترشيد على المصروفات الإدارية، بل امتدت إلى المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، حيث تقرر إبطاء أو إرجاء تنفيذها بصورة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مع تقييم الموقف بصورة دورية وإمكانية تمديد الإجراءات إذا استمرت الظروف الحالية.

كما تتضمن الخطة عدم البدء في مشروعات استثمارية جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية للمشروعات القائمة والقريبة من الانتهاء، والمشروعات ذات الطبيعة الحيوية والاستراتيجية.

40 مليار جنيه مستهدف التوفير

وفي تطور مهم، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف تحقيق وفر مالي يقدر بنحو 40 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة المقررة لتطبيق خطة الترشيد، وفقًا للتقديرات التي قدمتها الجهات الحكومية والاقتصادية المعنية.

وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو تكوين مساحة مالية تسمح للدولة بالتعامل مع أي تداعيات اقتصادية محتملة، دون التأثير على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو استمرار تقديم الخدمات الأساسية.

قطاعات مستثناة من إجراءات الترشيد

وحرصت الحكومة على استثناء عدد من القطاعات الحيوية من الإجراءات التي قد تؤثر على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع الصحة والمستشفيات الجامعية، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الأمن القومي والمائي والغذائي وأمن الطاقة، إلى جانب مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما تشمل الاستثناءات مخصصات المعاشات وبرنامج تكافل وكرامة ودعم السلع التموينية، بما يضمن استمرار أوجه الحماية الاجتماعية.

رسالة اقتصادية في مواجهة المجهول

وتعكس الخطة توجهًا حكوميًا نحو التعامل الاستباقي مع تداعيات الأزمات الإقليمية، بدلًا من انتظار انعكاساتها على الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل حساسية الاقتصاد المصري للتغيرات في أسعار الطاقة وحركة الأسواق وتدفقات النقد الأجنبي.

ويبقى التحدي الحقيقي أمام الحكومة هو تحقيق المستهدف من خفض الإنفاق دون التأثير على جودة الخدمات أو تعطيل المشروعات التنموية، وهو ما ستكشف عنه نتائج الأشهر الثلاثة المقبلة.

بنت فرعون الإلكترونية

ما هو رد فعلك؟

إعجاب إعجاب 0
عدم الإعجاب عدم الإعجاب 0
أحب أحب 0
مضحك مضحك 0
غاضب غاضب 0
حزين حزين 0
واو واو 0